به گزارش همشهری، بالارفتن قیمت دلار در بازار آزاد و نیمه رسمی از یک سو و کاهش فروش نفت ایران از سوی دیگر سبب شده تا نرخ ارز در بودجه سال آینده از حساسیت بالایی برخوردار شود؛ چه اینکه پایین‌بودن این رقم احتمال تشدید کسری بودجه را به‌دنبال دارد و نزدیک شدن آن به نرخ بازار، تبعات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت. کارشناسان معتقدند که این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین اعتبارات بودجه و جلوگیری از بروز رانت به‌خاطر اختلاف قیمت بازار رسمی و آزاد، به حدی بالا نباشد که منجر به تحریک قیمت‌های غیررسمی و افزایش مجدد تورم شود.
حساسیت نرخ دلار در بودجه92
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ابتدا باید پیش‌بینی‌های لازم درخصوص قیمت نفت در سال آینده انجام شود، این نرخ را بین 120تا 150دلار برآورد کرد و گفت: با توجه به سهم درآمدهای نفتی در بودجه، درصورت افزایش بی‌ضابطه نرخ دلار، احتمال افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود. دکتر احمد میرمطهری رساندن نرخ دلار به 2500تومان در بودجه را به منزله 5/2برابر شدن بودجه و افزایش شدید قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: از طرفی پایین‌بودن این رقم، کسری بودجه را به‌دنبال داشته و تجربه نشان داده است که دولت همواره برای تأمین کسری بودجه به سراغ اعتبارات عمرانی رفته و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده که این امر نیز به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.
دلارهای نفتی سر از بازار آزاد در نیاورد
دکتر میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هم با اشاره به کسری بودجه به‌عنوان یکی از تبعات تعیین نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از قیمت واقعی، گفت: از طرفی در این شرایط ممکن است دلارهای استحصال‌شده از محل فروش نفت، در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر فروخته شود که احتمال دارد تمام این درآمد به خزانه وارد نشود. موسایی‌افزود: تعیین یک نرخ منطقی امکان جلوگیری از افزایش بیشتر تورم را دارد.
مراقب کسری بودجه باشید
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به تداوم وابستگی بودجه به نفت گفت: درصورت ابقای نرخ ارز در رقم فعلی، درآمدهای دولت بسیار کم می‌شود و با کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهیم بود. دکتر مهدی تقوی دو راه پیش روی دولت در سال آینده را چاپ اسکناس یا گران‌کردن نرخ دلار برای جبران کسری بودجه عنوان کرد و هردوی این اقدامات را زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم دانست. او گفت: نرخ ارز در این بودجه با دقت و ارزیابی کافی نسبت به هزینه‌ها و فایده‌های آن و به‌منظور به حداقل رساندن مضرات افزایش این نرخ تعیین شود.
